4800 جنيه لمعلم الحصة.. لكن ممنوع الدروس الخصوصية! التعليم تحدد شروط التعاقد الجديدة
إعداد: شهاب محمد جلال
في خطوة تستهدف تنظيم أوضاع المعلمين العاملين بنظام الحصة والمساهمة في سد العجز داخل المدارس، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات إبرام عقود موسمية لمعلمي الحصة بمختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وتحدد العقود الجديدة المقابل المالي للحصة ومدة التعاقد، إلى جانب مجموعة من الالتزامات والضوابط التي يتعين على المعلم الالتزام بها طوال فترة عمله.
50 جنيهًا للحصة.. والمكافأة تصل إلى 4800 جنيه
وبحسب تفاصيل نموذج العقد المعلن، تبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، مع حد أقصى يبلغ 96 حصة شهريًا.
وبذلك يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه عند بلوغ الحد الأقصى للحصص، على أن تكون القيمة المذكورة شاملة الاستقطاعات القانونية.
ويأتي تحديد المقابل المالي ضمن العقد الذي ينظم العلاقة بين المعلم ومديرية التربية والتعليم، خلال فترة التعاقد المحددة.
الشرط المفاجئ.. ممنوع الدروس الخصوصية
لكن مقابل هذا التعاقد، يتضمن العقد بندًا لافتًا يتعلق بممارسة الدروس الخصوصية.
وينص العقد على حظر إعطاء المعلم المتعاقد دروسًا خصوصية، إلى جانب حظر قبول الهدايا أو المزايا النقدية أو العينية بمناسبة أداء واجباته الوظيفية.
كما يلتزم المعلم خلال فترة التعاقد بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، وبمدونة السلوك الوظيفي والتعليمات الصادرة إليه.
من سبتمبر حتى يونيو
وتحدد مدة العقد خلال العام الدراسي، حيث تبدأ من 1 سبتمبر وتستمر حتى 30 يونيو، مع انتهاء العقد بانتهاء مدته وفقًا للبنود المنظمة له.
كما يتضمن النموذج إمكانية إنهاء التعاقد في بعض الحالات، ومنها انتهاء حاجة الجهة التعليمية إلى خدمات المعلم، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في العقد.
هل العقد يعني التعيين؟
ومن النقاط المهمة بالنسبة للمعلمين أن التعاقد الموسمي لا يعني الحصول على وظيفة دائمة أو التعيين تلقائيًا.
وبحسب تفاصيل نموذج العقد، فإن الاستعانة بالمعلم تكون لفترة محددة لتقديم خدمات التدريس بنظام الحصة، ولا يترتب عليها بذاتها اكتساب حق في شغل وظيفة دائمة بالجهة التعليمية.
تأمين في حالات إصابة العمل
ويتضمن العقد أيضًا تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بحالات إصابة العمل التي تقع خلال فترة التعاقد، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
لماذا تلجأ الوزارة إلى معلمي الحصة؟
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة التربية والتعليم لتنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة، والاستفادة من جهودهم في سد العجز بأعضاء هيئة التدريس وضمان انتظام العملية التعليمية.
وبدء توقيع العقود يضع نظام العمل بالحصة داخل إطار تعاقدي أكثر وضوحًا من حيث المقابل المالي ومدة العمل والالتزامات المطلوبة من الطرفين.
في النهاية
أمام معلمي الحصة الآن نظام تعاقدي يحدد المقابل المالي عند 50 جنيهًا للحصة وبحد أقصى 4800 جنيه شهريًا، لكنه في الوقت نفسه يفرض عددًا من الالتزامات، أبرزها حظر إعطاء الدروس الخصوصية وعدم اعتبار العقد طريقًا تلقائيًا للتعيين الدائم.
وتظل هذه البنود هي الإطار المنظم للعمل طوال مدة العقد، وفقًا لما ورد في نموذج التعاقد المعلن.
