136 قطعة على كورنيش النيل تدخل سباق الاستثمار.. 3 طلبات خليجية قبل بدء الترويج
إعداد: شهاب محمد جلال
في خطوة جديدة تستهدف استغلال المواقع المميزة على ضفاف نهر النيل، تستعد مصر لبدء الترويج لعدد من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال شهرين، وسط اهتمام استثماري خليجي ظهر مبكرًا قبل بدء الطرح الرسمي.
وكشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن إجمالي قطع الأراضي المقرر تجهيزها للمستثمرين يبلغ نحو 136 قطعة أرض مميزة، مشيرًا إلى أن الصندوق تلقى حتى الآن 3 طلبات من مستثمرين خليجيين للاستحواذ على أراضٍ ضمن الطروحات المستهدفة. وجاءت التصريحات على هامش مؤتمر «إنفست جيت» العقاري.
خلال شهرين.. بدء الترويج لأراضي كورنيش النيل
وقال خالد صديق إن الترويج للأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة من المقرر أن يبدأ خلال شهرين، لتتحول تلك المواقع من مرحلة الحصر والدراسة إلى فرص استثمارية يمكن طرحها أمام المستثمرين.
وتأتي الخطوة ضمن توجه يستهدف الاستفادة من المواقع ذات القيمة العمرانية والاستثمارية المرتفعة على ضفاف النيل، مع دراسة طبيعة كل قطعة والجهة المالكة والاستخدام المناسب لها.
لجنة من مجلس الوزراء وصندوق التنمية الحضرية
وبحسب تصريحات رئيس صندوق التنمية الحضرية، جرى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء وصندوق التنمية الحضرية، لتلقي ودراسة طلبات المستثمرين الراغبين في استغلال الأراضي والمباني المطلة على الكورنيش.
وتتولى اللجنة دراسة الطلبات والتفاوض مع المستثمرين لصالح الجهات المالكة، وهو أمر مهم في ملف الأراضي النيلية، إذ إن ملكية هذه المواقع لا تعود بالكامل إلى صندوق التنمية الحضرية، وإنما تتوزع بين عدد من الجهات.
3 طلبات خليجية قبل انطلاق الترويج الرسمي
اللافت في تصريحات خالد صديق أن الاهتمام الاستثماري بدأ قبل انطلاق عملية الترويج الرسمية.
فقد أعلن الصندوق تلقي 3 طلبات من مستثمرين خليجيين للاستحواذ على بعض الأراضي المستهدفة، فيما ذكرت تقارير اقتصادية أن الطلبات جاءت من مستثمرين من قطر والإمارات والسعودية.
ويجري حاليًا دراسة الطلبات المقدمة، إلى جانب طلبات أخرى مرتبطة ببعض المواقع، من بينها أرض تابعة لمؤسسة أخبار اليوم تقدمت عدة شركات بطلبات للشراكة عليها، وفق تصريحات صديق.
من 745 فدانًا إلى 136 قطعة أرض
ولا يأتي طرح الـ136 قطعة بشكل منفصل عن عملية حصر أوسع لأراضي ومباني كورنيش النيل.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن الانتهاء من حصر نحو 745 فدانًا من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة، بهدف تحديد المواقع غير المستغلة ودراسة تحويلها إلى فرص استثمارية في أنشطة متنوعة.
وشمل الحصر في القاهرة 110 مواقع بمساحة 430 فدانًا، بينما شمل في الجيزة 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا، في مناطق من بينها الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا ومصر القديمة والمعادي، إلى جانب الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.
وبالتالي فإن رقم 136 قطعة يمثل الأراضي الجاري تجهيزها حاليًا للمستثمرين، وليس إجمالي المواقع التي شملها الحصر الأولي.
لماذا كورنيش النيل؟
يمثل الموقع على ضفاف النيل عنصرًا رئيسيًا في القيمة الاستثمارية لهذه الأراضي، خاصة مع وجودها داخل القاهرة الكبرى وفي مناطق تتمتع بكثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية كبيرة.
وفي تصريحات سابقة، أوضح صندوق التنمية الحضرية أن التعامل مع الأراضي المطلة على النيل يأتي ضمن توجه لاستغلال المواقع المميزة بصورة أفضل، مع دراسة الاستخدامات المناسبة لكل منطقة.
ولا يعني ذلك أن جميع القطع ستخضع لنمط استثماري واحد، إذ تختلف طبيعة كل قطعة من حيث الملكية والمساحة والاستخدام والاشتراطات التخطيطية.
الكورنيش يدخل مرحلة جديدة
وبدء الترويج خلال الشهرين المقبلين يعني أن ملف أراضي كورنيش النيل ينتقل إلى مرحلة جديدة بعد عمليات الحصر والدراسة، مع دخول مستثمرين على خط المفاوضات بالفعل.
وفي الوقت نفسه، فإن تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة مجلس الوزراء وصندوق التنمية الحضرية يضع إطارًا لدراسة الطلبات والتفاوض مع المستثمرين، خاصة أن ملكية الأراضي موزعة بين جهات مختلفة.
وبين 136 قطعة أرض مميزة، و3 طلبات خليجية، ولجنة حكومية لدراسة عروض المستثمرين، يبدو أن كورنيش النيل يستعد لدخول مرحلة جديدة من الاستغلال الاستثماري، بينما تترقب السوق خلال الفترة المقبلة تفاصيل أكثر حول القطع التي سيتم الترويج لها، وطبيعة المشروعات المقترحة، وآليات الاستفادة من هذه المواقع.
