الكاتب ابراهيم عطالله يتكلم عن أصحاب المعاشات لا يجدون الأكل ولا الدواء أنها كارثه أمن قومي للبلد.... ، إن أزمة "سيستم" المعاشات تُشكل "كارثة كبيرة". الحل إلغاء السيستم والدخول البيانات يدوى لازم الحل حتى الناس الكبيره تجد دواء وطعام وده حقهم الدوله لازم تتصرف...
نحن لا نتحدث عن فئة هامشية، نحن نتحدث عن ما يقرب من 12 مليون مواطن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن، منهم من حارب، ومنهم من بنى المصانع والمدارس، واليوم يجدون أنفسهم على هامش حزمة الحماية الاجتماعية.
أي حماية اجتماعية تلك التي تتجاهل أولى الناس بالرعاية؟
الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات الأستاذ إبراهيم أبو العطا قالها صريحة: الحكومة تعتبرنا خارج الخدمة وخارج الحياة. ووصف تعامل الدولة معنا بـ **"معاملة زوجة الأب"**، يتم تجاهلنا تماماً في القرارات الاستثنائية.
والكارثة الحقيقية ليست في الرقم، بل في التفاصيل الموجعة:
أرملة تذهب لماكينة الصرف فتجد 1700 جنيه من أصل 4000 جنيه مستحقة لها، ويقال لها "السيستم واقع". مريض عجز طبي ينتظر 6 و 7 أشهر كاملة دون صرف معاشه، لا يجد ثمن حقنة، ولا ثمن رغيف عيش. عامل قضى 30 عاماً في العمل الشاق، ليكون معاشه في النهاية 1755 جنيهاً فقط، هل هذا المبلغ يكفي لدواء الضغط والسكر في شهر واحد؟
يخرج علينا رئيس الهيئة ليقول: "لا توجد أزمة في سيستم المعاشات.. هناك تحديات يتم التعامل معها". يا سيادة اللواء، عندما يجوع رجل في السبعين من عمره، فهذه ليست "تحديات"، هذه أزمة. عندما تموت سيدة مسنة لأنها لم تجد ثمن الدواء، فهذه ليست "مشكلة"، هذه جريمة إهمال.
إن الأمن القومي ليس دبابات وطائرات فقط، الأمن القومي هو أن ينام المواطن آمناً على قوت يومه ودوائه.
الحل.. هل هو الإلغاء والعودة للدفاتر؟
أنا أتفهم صرخة الناس التي تقول "الغوا السيستم وارجعوا للدفاتر اليدوية". هي صرخة يأس من موظف يريد أن يقبض معاشه اليوم قبل غد. ولكن الحقيقة أن العودة للدفاتر ستفتح باباً أوسع للفساد والطوابير والمحسوبية.
الحل ليس في هدم المعبد، الحل في إصلاحه فوراً:
أولاً: تدخل الخزانة العامة فوراً. صندوق المعاشات يدفع العلاوة الدورية فقط، أما المنحة الاستثنائية يجب أن تخرج من خزانة الدولة كما يحدث مع محدودي الدخل.
ثانياً: علاوة حقيقية لا وهمية. لا يمكن أن تظل العلاوة محبوسة عند 15% بينما الأسعار تضاعفت 300%. مطلب النقابة العادل هو حد أدنى 25% للعلاوة حتى يستطيع الناس مجاراة الحياة.
ثالثاً: جدول زمني ومحاسبة. كما طالب مجلس النواب، يجب إعلان الأسباب الحقيقية لتعطل السيستم، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الأعطال، ومحاسبة كل مسؤول تسبب في تأخير جنيه واحد عن مستحق.
90% من سكان الإيجار القديم هم من أصحاب المعاشات، كيف سيعيش من معاشه 1750 جنيه ويدفع إيجار ودواء وأكل؟
إلى متى يا مسئولين نتجاهل مشاكلنا وندفن رؤوسنا في الرمال ونهرب من الحل؟ ألا يوجد رجل رشيد في الدولة يعمل على الحل؟
أصحاب المعاشات لا يطلبون صدقة، يطلبون حقهم. حقهم الذي دفعوه من عرقهم ودمهم.
أنقذوا الباقي من أصحاب المعاشات قبل أن نفقدهم جوعاً ومرضاً وقهراً.
الكاتب ابراهيم عطالله يتكلم عن أصحاب المعاشات لا يجدون الأكل ولا الدواء أنها كارثه أمن قومي للبلد.... ، إن أزمة "سيستم" المعاشات تُشكل "كارثة كبيرة". الحل إلغاء السيستم والدخول البيانات يدوى لازم الحل حتى الناس الكبيره تجد دواء وطعام وده حقهم الدوله لازم تتصرف...
