حريق سنترال رمسيس وتأثيره على الأمن القومي المصري
كتبت: نوران عثمان يوسف
في مساء يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، اندلع حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، أحد أهم المراكز الحيوية للبنية التحتية الرقمية في مصر، مما أدى إلى وفاة أربعة موظفين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى شلل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت والبنوك والمرافق الحيوية
سنترال رمسيس ليس مجرد منشأة فنية، بل يُعد العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية في مصر، حيث تمر عبره أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية⁽²⁾. ويُستخدم في تشغيل خدمات الإنترنت، الهاتف الأرضي، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، مما يجعله هدفًا بالغ الحساسية في منظومة الأمن القومي.
رغم أن التحقيقات الأولية ترجّح أن الحريق نجم عن ماس كهربائي⁽¹⁾، إلا أن حجم الأضرار وطبيعة المنشأة أثارا تساؤلات حول وجود تقصير أو تواطؤ داخلي. فهل كان هناك من سهّل اندلاع الحريق؟ وهل تم تجاهل إجراءات السلامة عمدًا؟ إن أي تهاون أو خيانة في حماية منشأة بهذا الحجم يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويستوجب المحاسبة الصارمة.
تعطلت خدمات الإنترنت والاتصالات في معظم أنحاء القاهرة الكبرى، مما أثر على البنوك، البورصة، والمطار.
- توقفت منصات الدفع الإلكتروني مثل "إنستاباي" و"فوري"، مما شلّ حركة المعاملات اليومية للمواطنين.
- تأثرت أنظمة الطوارئ، ومنها الإسعاف والنجدة، مما كشف هشاشة البنية التحتية في مواجهة الكوارث.
رغم جهود فرق الحماية المدنية، فإن الحريق كشف عن غياب خطة طوارئ فعالة، وعدم وجود مراكز بديلة لضمان استمرارية الخدمات. وقد عبّر بعض النواب عن غضبهم من ضعف الجاهزية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير.
